عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از ابتدای سال 98 تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 37 هزار سند تک برگی از ادارات ثبت اسناد و املاک اخذ گردیده گفت: پیش بینی ما در سازمان ملی زمین و مسکن این است که تا پایان دولت دوازدهم روند اخذ اسناد تک برگی در خصوص اسناد گذشته سازمان به اتمام برسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مهدی ابراهیمی افزود: اخذ سند تک برگ در راستای ماده 211 برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی و همکاری با ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت صورت گرفته و براساس تبادل اطلاعات موجود در سامانه کاداستر ثبت و سامانه یکپارچه مدیریت املاک و مستغلات سازمان ملی زمین و مسکن طی جلساتی اتفاق افتاده که با حضور مدیران کل املاک ثبت برگزار شده است.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن افزود: اخذ سند تک برگی ثبتی شفافیت بیشتر امور ثبتی، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت و ارائه خدمت بهینه توام با سرعت ، دقت و کیفیت به شهروندان را در پی دارد.

این مدیر ارشد سازمان ملی زمین و مسکن دریافت اطلاعات املاکی که به نمایندگی دولت اداره می شود از سامانه ثبت و مقایسه آنها با اطلاعات سامانه یکپارچه مدیریت املاک و مستغلات، بررسی اطلاعات مکانی اراضی که در طرح شناسایی اراضی تهیه شده با اطلاعات مکانی سامانه ثبت و نگهداری آنها به صورت یک لایه اطلاعاتی در سامانه ثبت به طوری که بعد از این صدور هرگونه مجوز در محدوده اراضی فوق بدون هماهنگی سازمان امکان پذیر نباشد را از دیگر مواردی عنوان کرد که در جلسات مشترک مدیران سازمان ملی زمین و مسکن با مدیران املاک ثبت به آنها دست پیدا کرده اند.

وی افزود: در این جلسات همچنین مقرر شد در حریم شهرها خطوط محدوده و حریم شهرها تحویل اداره ثبت گردد و در محدوده مورد عمل سازمان کلیه پلاکهایی که طبق ماده 10 قانون زمین شهری می بایستی تحویل سازمان ملی زمین و مسکن گردد احصاء شود و اقدامات بعدی در خصوص تثبیت مالکیت دولت صورت پذیرد.

ابراهیمی در خصوص ساماندهی تصرفات اراضی بافت فرسوده در همکاری با شرکت بازآفرینی شهری نیز اظهار داشت: ساماندهی بافتهای فرسوده که بخش قابل توجهی از آن با تصرفات واقع در اراضی دولتی همپوشانی دارد از تکالیف مهم وزارت راه و شهرسازی است و در همین راستا سازمان ملی زمین و مسکن براساس مصوبه مجمع عمومی خود موضوع تعیین تکلیف مستحدثات واقع در اراضی دولتی را پیگیری کرده و در جلسات مشترک با شرکت بازآفرینی شهری در حال استخراج و نحوه تعیین تکلیف این اراضی است.